الرئيسية / سياسة / جدل بين حكومة بنكيران ونواب الاتحاد الاشتراكي حول الرفع من الضريبة على الخمور ومنع التجارة مع إسرائيل

جدل بين حكومة بنكيران ونواب الاتحاد الاشتراكي حول الرفع من الضريبة على الخمور ومنع التجارة مع إسرائيل

حكومة بن كيران ترفض زيادة الضرائب

بدأت سياسة شد الحبل بين الحكومة والمعارضة، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، لاسيما مناقشة قانون المالية 2016، حيث رفضت الحكومة مقترح تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يهم المادة 6 من المدونة العامة للجمارك المتعلقة بمشروع قانون المالية، والتي تقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.

 هذا الرفض دفع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى استعمال الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل، لتبرير ذلك، رغم أن برلمانيو حزب ” العدالة والتنمية” وجدوا أنفسهم في موقف حرج في اجتماع لجنة المالية، على اعتبار أنهم  كانوا في المعارضة يطالبون بالرفع من الضريبة  على المشروبات الكحولية.

وأمام هذا الجدل، طالب نواب “الاتحاد الاشتراكي”، فرض مكوس داخلية على استهلاك المشروبات والكحول، بنسبة 2500 درهم عن كل لتر ونصف بخصوص الجعة، و4000 درهم عن كل لتر ونصف، بالنسبة لباقي أنواع الخمور، مدافعين عن مقترحهم بكونه يرمي إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، معتبرين أن تلك المواد تندرج في إطار الكماليات.

وفي سياق هذا الجدل، رفضت الحكومة مقترحا آخرا للتعديل، تقدم به الفريق الاشتراكي، يخص الفصل 23 من مدونة الجمارك، والذي يقضي بمنع دخول البضائع المصنعة أو المستوردة من إسرائيل، وكذلك عدم رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها إسرائيل، بالإضافة إلى منع رفع الحظر عن تصدير البضائع من المغرب إلى إسرائيل.

وأمام الموقف الحرج الذي تسبب فيه التعديل لنواب العدالة والتنمية، الذين يتشبثون بشعارات تجريم التطبيع مع إسرائيل، أشهرت الحكومة “الفيتو” في وجه التعديل، للحيلولة دون مروره إلى مرحلة التصويت، حيث لجأ وزير المالية إلى ذلك باستعمال الفصل 79 من الدستور، الذي ينص على أن “للحكومة الحق في عدم قبول كل مقترح، أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن تبث فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة”.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.